تخطط مصالح وزارة المالية في السنة القادمة الى استكمال منظومة LICOBA للتمكّن من الاطلاع على أرقام الحسابات البنكية والبريدية الخاصة بالمطالبين بالأداء، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة تدعم المراقبة الناجعة.
وتضمن مشروع ميزانية الدولة خارطة طريق الإصلاحات الجبائية المزمع تنفيذها في سنة 2026 إجراءات عملية لمقاومة التهرب الجبائي والاقتصاد الموازي ترتكز بالخصوص على مواصلة عمليات المسح الميداني قصد تطهير جذاذية المطالبين بالأداء، والتثبّت من مدى احترامهم لواجباتهم الجبائية،
وسيتم العمل على إدماج الناشطين في القطاع غير المنظم ضمن الدورة الاقتصادية الرسمية والترفيع في عدد ومردود المراجعات الجبائية بمختلف أصنافها، بما يضمن تحسين الاستخلاص ودعم العدالة الجبائية.
وتعتزم مصالح وزارة المالية بالتعاون مع الجهات المتدخلة تكثيف الحملات المشتركة لمراقبة المخازن والطرقات إلى جانب مزيد تكثيف عمليات مراقبة الفواتير بالطريق العام، بما يعزّز نجاعة الرقابة الميدانية ويحدّ من الممارسات المخالفة للقانون. بالإضافة إلى الترفيع في عدد المراجعات الجبائية الموجهة للأشخاص غير المعرّفين جبائياً، خاصة عبر آليات الاستقصاء والمسح الميداني، وذلك لتوسيع قاعدة الأداء وضمان المساواة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين.
وفي سياق متصل سيتم إعطاء الأولوية القصوى إلى تكثيف تتبّع المعاملات النقدية باعتبارها منفذاً رئيسياً للتهرب الجبائي، إلى جانب تحسين الرقابة على التجارة الإلكترونية والمعاملات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، من أجل إدماج هذه الأنشطة في المنظومة الجبائية وضمان خضوعها للقواعد المنظمة للسوق.
ومن بين الإجراءات المزمع تنفيذها السنة القادمة تطوير الرقابة وتوجيه الجهود نحو المجالات ذات الحساسية، من خلال تكليف فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الضريبي (BILEF) بمتابعة بعض القطاعات ذات المخاطر الجبائية العالية، مع إيلاء أهمية خاصة لـتتبّع الاقتناءات العقارية الهامة باعتبارها مجالاً رئيسياً يمكن أن يشهد محاولات للتحايل أو التهرب الجبائي.
ومن جانب اخر ستركز الإجراءات على مواصلة تطوير منظومة "تاج" الخاصة بشهادات الخصم من المورد لتشمل المنخرطين الجدد المُلزمين بإصدار هذه الشهادات حصرياً عبر المنظومة الرقمية، بما يسهم في دعم الشفافية وتحسين نجاعة الاستخلاص. ويُرافق ذلك العمل على مواصلة تشبيك المعطيات وتبادل المعلومات بين الهياكل العمومية وإدارة الجباية، بما يضمن مراقبة أدق للمطالبين بالأداء.
الى ذلك مزيد تفعيل آلية التبادل الدولي للمعلومات، بهدف التصدي لظاهرة التهرب الجبائي العابرة للحدود، في انسجام مع المعايير الدولية في هذا المجال بالإضافة الى تسريع عملية اعتماد أجهزة تسجيل العمليات (caisses enregistreuses) بالنسبة لخدمات الاستهلاك على عين المكان، لتحسين تتبع العمليات التجارية وضمان تسجيلها في المنظومة الجبائية.
يشار الى انه من المنتظر أن تبلغ المداخيل الجبائية لسنة 2026 حوالي 47773 م د، مسجلة زيادة بـ 3250 م د أي 7.3 بالمائة مقارنة بالنتائج المنتظرة لسنة 2025. وتمثل المداخيل الجبائية حوالي 90.9 بالمائة من جملة مداخيل ميزانية الدولة، و60 بالمائة من جملة موارد الدولة.
وتتأتى المداخيل الجبائية من النظام الداخلي لحد 75 بالمائة ومن النظام الديواني لحد 25 بالمائة، كما تتوزع بين 43 بالمائة بعنوان الأداءات المباشرة و57 بالمائة بعنوان الأداءات غير المباشرة.
م.ز
تم النشر في 23/10/2025
